جوجل ترفض الامتثال لقانون التحقق من المعلومات أو "قانون مكافحة التضليل" (EU Code of Practice on Disinformation) التي سعى الاتحاد الأوروبي لتنفيذه لمكافحة التضليل الإعلامي والتأكد من مصداقية المعلومات المنشورة على الإنترنت، بما في ذلك على منصات محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي.
في خطوة أثارت العديد من التساؤلات، أعلنت شركة جوجل مؤخراً عن رفضها الالتزام الكامل ببعض بنود قانون التحقق من المعلومات الجديد في الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف محاربة التضليل الإعلامي وترويج الأخبار الكاذبة عبر الإنترنت. هذا القانون الذي تم تبنيه في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لضمان بيئة إعلامية أكثر شفافية وموثوقية، يفرض على الشركات الكبرى مثل جوجل وفيسبوك وتويتر اتخاذ خطوات جادة في مكافحة الأخبار المزيفة.
الهدف من قانون التحقق من المعلومات في الاتحاد الأوروبي
تم إدخال هذا القانون في سياق القلق المتزايد حول تأثير التضليل الإعلامي على الانتخابات العامة، الصحة العامة، والأمن الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي. يشمل القانون عدة إجراءات تهدف إلى ضمان أن المنصات الرقمية تلتزم بمبادئ الشفافية والمصداقية، ومنها إلزام هذه الشركات بتقديم تقارير منتظمة عن جهودها في مكافحة الأخبار الكاذبة.
أحد البنود الرئيسية التي تثير الجدل هو فرض التحقق من المعلومات قبل نشرها، وهو ما يشمل مراجعة الأخبار والبيانات المقدمة من قبل المستخدمين أو وسائل الإعلام الأخرى لضمان صحتها. كما يطالب القانون هذه الشركات بتوفير أدوات للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى المضلل.
رد جوجل على قانون الاتحاد الأوروبي
بينما التزمت بعض الشركات الكبرى في قطاع الإنترنت، مثل "متى" و"تويتر"، ببعض الجوانب الأساسية للقانون، أعلنت جوجل مؤخراً عن رفضها للامتثال الكامل لبعض متطلبات هذا التشريع، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التحقق المسبق من المحتوى. وأشارت جوجل إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات على منصتها "جوجل نيوز" و"يوتيوب" قد يعيق حرية التعبير ويؤدي إلى مراقبة مفرطة للمحتوى، مما يمكن أن يكون له آثار سلبية على المستخدمين.
ووفقا لجوجل، فإن القوانين التي تفرض الرقابة على المحتوى تتعارض مع أهدافها الأساسية في تقديم منصة مفتوحة للجميع، حيث يمكن للمستخدمين البحث عن الأخبار والمعلومات دون عوائق. كما أضافت جوجل أن التكنولوجيا المستخدمة حالياً تعتمد على خوارزميات معقدة يمكنها اكتشاف بعض الأخبار المضللة وتقديم تحذيرات للمستخدمين دون الحاجة إلى التحقق اليدوي المسبق من كل معلومة.
الآراء المتباينة بشأن رفض جوجل
يعتبر مؤيدو القانون في الاتحاد الأوروبي أن رفض جوجل قد يعقد جهودهم في مكافحة التضليل الإعلامي، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة انتشار المعلومات المضللة، خصوصاً في أوقات الأزمات مثل الانتخابات أو فترات الوباء. واعتبروا أن رفض جوجل يضع مصالح الشركات التجارية في المقدمة على حساب حقوق المواطنين في الحصول على معلومات موثوقة ودقيقة.
من جهة أخرى، يرى المدافعون عن جوجل أن الالتزام الكامل بمثل هذه القوانين قد يؤدي إلى نوع من الرقابة المفرطة على الإنترنت، ما يضر بحرية التعبير ويساهم في تقليل التنوع في المعلومات التي يتم تبادلها عبر الإنترنت. ويشدد هؤلاء على ضرورة إيجاد حلول توازن بين مكافحة التضليل وحماية الحقوق الأساسية للمستخدمين.
التداعيات المستقبلية
يبدو أن هذه الأزمة ستستمر في ظل التوترات بين الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا والحكومات الأوروبية. ففي حال رفض جوجل الامتثال الكامل لقانون التحقق من المعلومات، قد تترتب على الشركة غرامات ضخمة أو حتى إجراءات تنظيمية قد تحد من عملها في بعض الأسواق الأوروبية. من جانبها، قد تحاول الدول الأوروبية فرض تشريعات أكثر صرامة لمواجهة هذه القضايا، مما قد يؤدي إلى صدام أكبر مع عمالقة التكنولوجيا.
في النهاية ، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حلول مرنة تضمن تحقيق أهداف مكافحة التضليل الإعلامي دون الإضرار بحرية الإنترنت. وستظل المعركة بين التكنولوجيا والتنظيمات القانونية في أوروبا محط أنظار جميع الأطراف المعنية.